این موضوع در فقه اسلامى به گونه اى طرح شده که بحث و بررسى جدى را مى طلبد. در فقه اسلامى این امر به صورت قطعى پذیرفته شده که پدر یا جد پدرى مى تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونى طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.(۱)در این فصل برآنیم تا از سه موضوع سخن بگوییم; یکى اینکه بر اساس دلایل فقهى پدر و جد چنین حقى دارند یا نه؟

دوم اینکه مجوز اقدام آنان چیست؟ آیا باید مصلحت کودک را در نظر گیرند یا نه؟ سوم اینکه آیا کودک پس از بلوغ حق فسخ عقد را داراست یا خیر؟ قبل از پرداختن به این امور نگاهى به اسناد بین المللى و حقوق مدنى ایران مفید خواهد بود. در بند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید, آمده است:

((نامزدى و ازدواج فرزند از نظر قانون داراى قدرت اجرایى نمى باشد و کلیه اقدامات ضرورى من جمله وضع قانون براى تعیین سن مناسب براى ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمى ثبت گردد.))(۲) در ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنى سیاسى که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسید, آمده است:

۱ …

۲ حق نکاح و تشکیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى که به سن ازدواج مى رسند, به رسمیت شناخته مى شود.

۳ هیچ نکاحى بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمى شود.))(۳) به جز اینها در موارد دیگرى نیز به اشاره بر این ممنوعیت تإکید شده است.(۴) در حقوق مدنى ایران این موضوع سه دوره را پشت سر گذرانده است:

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى مصوب ۱۳۱۳ آمده است:

((نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام و نکاح ذکور قبل از ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردى که مصالحى اقتضا کند, با پیشنهاد مدعى العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود; ولى در هر حال این معافیت نمى تواند به اناثى داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.))(۵) در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده, مصوب ۱۳۵۳, ماده ۱۰۴۱ بدین شکل اصلاح مى شود:

((ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردى که مصالحى اقتضا کند, استثنائا در مورد زنى که سن او از ۱۵ سال کتر نباشد و براى زندگى زناشویى استعداد جسمى و روانى داشته باشد و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردى که برخلاف مقررات این ماده با کسى که هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسیده, ازدواج کند, حسب مورد به مجازاتهاى مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.))(۶) در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاح و براى ۵ سال به صورت آزمایشى به اجرا درآمد. اصلاحیه جدید از این قرار بود:

نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحیح است, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه.))(۷) این اصلاحیه در سال ۱۳۷۰ به تصویب نهایى رسید و به صورت قطعى به اجرا درآمد.(۸) این اصلاحیه بر اساس فتواى مشهور فقهاى امامیه صورت گرفته است. اکنون به بررسى محورهاى سه گانه اى که در ابتدا بیان شد, مى پردازیم.

یک. ولایت قهرى در نکاح صغیره
همه فرق فقهى اسلامى نکاح صغیره را از سوى ولى جایز مى دانند. در میان فقیهان شیعى از مخالفى نام برده نشده, جز ابن ابى عقیل که با ولایت جد مخالف است.(۹) و در میان اهل سنت از سه تن یادشده که با اصل تجویز مخالفند و آنها عبارتند از: عثمان البتى, ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز ((ابن حزم)) با تزویج پسر خردسال مخالف است.(۱۰) در کتب اهل سنت براى جواز به پنج دلیل استدلال شده است.(۱۱)

۱ آیه ۴ سوره طلاق:

((و اللائى لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن; و آنهایى که هنوز حیض نشده اند, عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است.)) گفته شد در این آیه عده زنانى که حیض نشده اند, بیان شده است, با اینکه بدون ازدواج عده نیست; بنابراین دخترانى که هنوز بالغ نشده اند, ازدواجشان جایز است. به نظر مى رسد این استدلال ناتمام است, زیرا همه فقیهان اتفاق دارند اگر زناشویى صورت نگیرد, عده لازم نیست.(۱۲) بلکه صریح قرآن بر این مطلب دلالت دارد:

((یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهن من عده تعتدونها;(۱۳) اى کسانى که ایمان آورده اید! و چون زنان مومن را نکاح کردید و پیش از آنکه با آنها آمیزش کنید, طلاقشان گفتید, شما را بر آنها عده اى نیست که به سر آرند.)) و نیز بر این مسإله اتفاق است که قبل از بلوغ دختر دخول جایز نیست. با انضمام این دو مقدمه چنین به دست مىآید که زناشویى به معناى خاص با دختر صغیره قبل از بلوغ جایز نیست و وقتى زناشویى نباشد, عده نیست.

بنابراین آیه قرآن ناظر به این مسإله نخواهد بود, بلکه حکم دخترانى را بیان مى کند که همسالان آنها حیض شده, ولى آنها حیض ندیده اند. از این رو مفسران شیعه چون علامه طبرسى(۱۴) و علامه طباطبایى(۱۵) گفته اند:

مراد این آیه زنانى است که در سن حیض به سر مى برند, اما حیض ندیده اند. از طرفى تفسیر برخى عالمان اهل سنت چون قرطبى(۱۶) و فخر رازى(۱۷) که این آیه را مربوط به دختران خردسال پنداشته اند, برخلاف اصول مسلم فقهى است.

۲ آیه ۳۲ سوره نور:

((و انکحوا الایامى منکم; عزبهایتان را همسر دهید.)) در وجه استدلال این آیه گفته شده که ((ایم)) به معناى مونثى است که همسر ندارد, خواه خردسال باشد یا بزرگسال. ولى این استدلال نیز باطل است, زیرا به فرض که معناى ((ایم)) عام باشد, وقتى سخن از نکاح در میان است, به کسى منصرف است که در سن ازدواج است و قابلیت نکاح را داراست. امر در معناى این واژه نهفته است, لذا لغت نویسان گفته اند: ((ایم کسى است که همسر ندارد, خواه باکره باشد یا ثیب, مطلقه باشد یا شوهرمرده))(۱۸) و نگفته اند خواه خردسال باشد یا بزرگسال. و اگر هم گفته مى شد, در ترکیب با نکاح انصراف به آنچه گفتیم, داشت. بنابراین به این آیه نیز نمى توان استناد جست.

۳ به سیره پیامبر استدلال شده است که اولا خود با عایشه در شش سالگى ازدواج کرد و نیز پیامبر دخترعمویش را به ازدواج ابن ابى سلمه درآورد, در حالى که هر دو خردسال بودند.

در جواب باید گفت: اولا برخى محققان بر این باورند که پیامبر با عایشه در ده سالگى ازدواج کرد و برخى نقلهاى اهل سنت(۱۹) هفت سال دارد.(۲۰) نسبت به نقل دیگر نیز همین تردید وجود دارد. گذشته از آن تعمیم فعل پیامبر براى دیگران روشن نیست, با اینکه در روایتى دیگر نقل شده است که پیامبر تزویج قدامه بن مظعون, دختر برادرش را براى عثمان ابطال کرد.(۲۱)

۴ به سیره برخى صحابه چون حضرت على(ع) و عروه بن زبیر و عبدالله بن مسعود استناد شده که دختران خردسال خود را به نکاح درآوردند.

این دلیل نیز با تردید در صحت سند و عدم حجیت فعل صحابى به عنوان صحابى به جز امامان معصوم(ع) چندان استوار نیست. علاوه بر آنکه برخى از این نقلها معارض دارد.

۵ به مصلحت نیز استدلال شده است.

روشن است که مصلحت به تنهایى دلیل شرعى نیست که بتوان بر اساس آن حکم شرعى صادر کرد. اگر کسى مصلحت را فى الجمله دلیل بداند, هنگام اجراى احکام است, آن هم براى حاکم صالح.

به گمان ما این دلایل به تنهایى نمى تواند اثبات کننده این نظریه باشد. البته اجماع فریقین و نیز روایاتى که در کتب شیعه آمده(۲۲) که از حق خیار کودک پس از بلوغ پرسیده مى شود و ضمن آن جواز, مسلم انگاشته شده, مى تواند بر اصل جواز دلالت کند. غرض از انجام این بحث آن بود که دلیل لفظى بر جواز موجود نیست. بنابراین نمى توان جواز را به صورت مطلق بیان داشت, بلکه باید حداقل از جواز را که به طور مسلم دلیل بر آن دلالت دارد, پذیرفت. چنانچه در مبحث بعد, از این مطلب استفاده خواهیم کرد.

دو. رعایت مصلحت در نکاح صغیره
شکى نیست که اگر جواز نکاح صغیره فى الجمله ثابت شد, خود نمى تواند مجرى آن باشد, زیرا اهلیت اجراى عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیاى او است که پدر و جد پدرى, قدر مسلم آن نزد تمامى فرق فقهى است.

حال سخن این است که دایره اختیار تا چه اندازه است. آیا اولیا مجازند هرگاه اراده کردند, دست به چنین عملى زنند, یا اقدام آنان منوط به عدم مفسده است و یا مشروط به وجود مصلحت؟

این مطلب قطعى است که صورت اول را کسى نپذیرفته و اختلاف در دو صورت دیگر است; بدین معنا که آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟ مشهور فقهاى امامیه رعایت مصلحت را مصحح نکاح مى دانند, ولى گروهى دیگر عدم مفسده را کافى دانسته اند, دلیل آنها این است که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.(۲۳) در برابر اینان باید گفت: ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر مى رسد جواز اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است, زیرا:

۱ چنان که گفته شد, دلیل لفظى که اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز کند, در دست نیست. قدر متیقن ادله موردى خواهد بود که در کار اولیاى عقد مصلحت باشد.

۲ بر فرض دلایل لفظى در مسإله باشد, منصرف به صورت مصلحت است, زیرا هدف از ولایت حمایت از مولى علیه است. ولى مى خواهد ناتوانى مولى علیه را جبران کند. خواه ناتوانى به جهت صغر باشد یا جنون و یا امر دیگر. برخى از این دلیل, تعبیر به شرط ارتکازى کرده اند.(۲۴)

۳ اولویت. مشهور علما بر اساس آیه ۱۵۲ سوره انعام: ((و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن; به اموال یتیم جز به زیبایى نزدیک نشوید)) معتقدند که تصرف در اموال طفل باید با رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق اولى تصرف در زندگى آینده کودک باید با رعایت مصلحت باشد.

۴ ولایت اولیا امرى عقلایى است و عقلا مصلحت را عنصر اساسى مى دانند. به تعبیر دیگر, اختیار ولى, امرى تعبدى نیست, بلکه قاعده اى عقلایى است که دلایل شرعى نیز آن را تإیید و امضا مى کند.(۲۵) به نظر مى رسد با توجه به این دلایل, رعایت مصلحت, شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوى ولى است.

قاعده لاضرر یا برخى ادله لفظى دیگر براى اعتبار عدم مفسده کافى نیست, زیرا زمانى نوبت به این ادله مى رسد که دلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یادشده, چنین استدلالى بى وجه است.(۲۶) حال که رعایت مصلحت لازم است, با توجه به اینکه تفسیرها از مصلحت متفاوت است, در مثل شیخ طوسى رعایت مصلحت را در ازدواج معتبر مى داند,(۲۷) اما از سوى دیگر مى گوید:

((پدر مى تواند دختر نابالغش را به دیوانه و یا جذامى و یا برده, شوهر دهد. شافعى در این مسإله مخالف است, اما دلیل ما این است که:

همتایى و کفویت به چنین اوصافى نیست و اصل, اباحه است و منع, دلیل مى خواهد. ))(۲۸) و نیز در مقام اجرا زمینه سوءاستفاده فراوان است, باید گفت: مرجع تشخیص مصلحت عرف و عقلا مى باشند.

حکومتهاى دینى مى توانند براى جلوگیرى از سوءاستفاده سیستم قضایى را ناظر بر اجراى صحیح این حکم بدانند. بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضى تإیید شود و سپس اولیا بر این امر اقدام کنند.

سه. حق خیار پس از بلوغ
آخرین بحث این است که آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد یا نه؟ مشهور فقهاى امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند که چنین حقى براى دختر نیست. در فقه امامیه, در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. صاحب جواهر پس از نقل روایات مى گوید:

((علاوه بر روایات, اصل و توافق فتاواى فقها به گونه اى که در مسإله مخالفى نیست, چنان که شهید ثانى در مسالک اعتراف کرده, بلکه ادعاى اجماع شده دلیل مسإله مى باشد.))(۲۹) روایات مورد استناد عبارت است از:

۱ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع قال:

سإلت اباالحسن(ع) عن الصبیه یزوجها ابوها ثم یموت و هى صغیره فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج او الامر الیها؟ قال: یجوز علیها تزویج ابیها;(۳۰) اسماعیل بن بزیع گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: پدرى دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغ دختر از دنیا مى رود.

دختر قبل از آمیزش بالغ مى شود. آیا ازدواج بر او نافذ است یا حق خیار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است.

۲ محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن عبدالله بن الصلت قال: سإلت اباعبدالله(ع) عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت؟

قال: لا لیس لها مع ابیها امر;(۳۱) عبدالله پسر صلت گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا دختر خردسالى که پدرش او را به ازدواج درآورده, پس از بلوغ حق خیار دارد؟ فرمود: نه, با دخالت پدر او را خیارى نیست.

۳ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سإلت اباالحسن(ع) اتزوج الجاریه و هى بنت ثلاث سنین او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنى حد ذلک الذى زوجان فیه فاذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: لا باس بذلک اذا رضى ابوها او ولیها;(۳۲) على بن یقطین گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: آیا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگى به ازدواج درمىآیند؟ کمترین سن براى ازدواج خردسالان کدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسید و رضایت نداد, ازدواج چه حکمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولى اش رضایت دارند, نارضایتى او تإثیر ندارد.

سند این احادیث قابل قبول است و در دلالت آنها تردیدى نیست. فقهاى امامیه بر اساس اینها فتوا داده اند که پس از بلوغ, دختر اختیار فسخ ازدواج را ندارد. اجماع نیز با توجه به این احادیث به همین دلیل برمى گردد. لکن در برابر اینها روایات معتبرى است که دلالت دارد دختر پس از بلوغ اختیار فسخ دارد. آن روایت عبارت است از:

۱ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سإلت اباجعفر(ع) عن الصبى یزوج الصبیه قال:

ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایز و لکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر على الاب;(۳۳) محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) در باره پسر نابالغى که با دختر نابالغى ازدواج کند, پرسیدم. فرمود: اگر پدرانشان آنها را به ازدواج یکدیگر درآورده اند, اشکالى نیست ولیکن آن دو پس از بلوغ اختیار فسق عقد را دارند و اگر رضایت دارند, مهریه دختر بر عهده پدر است.

۲ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابى ایوب الخزاز عن برید ((یزید)) الکناسى قال: قلت لابى جعفر(ع): متى یجوز للاب ان یزوج ابنته و لا یستإمرها؟ قال:

اذ جازت تسع سنین فان زوجها قبل بلوغ التسع سنین کان لها الخیار لها اذا بلغت تسع سنین;(۳۴) برید کناسى گوید: به امام باقر(ع) گفتم: چه زمانى پدر مى تواند بدون مشورت با دختر او را ازدواج دهد؟ فرمود: اگر از نه سالگى بگذرد. اگر پدر قبل از بلوغ دختر را به ازدواج درآورد, پس از نه سالگى حق خیار دارد.

سند روایت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نیز روشن است, لکن مسإله را در یک صورت طرح کرده و آن جایى است که دو طرف عقد نابالغ باشند, بدین معنا که ممکن است گفته شود اگر ولى, دختر یا پسر خردسال را به ازدواج فرد بالغ درآورد, دیگر حق خیار ندارند.

همان گونه که برخى از فقها چنین برداشتى داشته اند.(۳۵) لکن بعید مى نماید که صغیر بودن دو طرف خصوصیتى داشته باشد. این فرض در کلام سائل آمده و امام(ع) نیز پاسخ گفته است.

حدیث دوم از جهت دلالت واضح است و صورتى خاص در آن مطرح نشده است, لکن از نظر سند کناسى وضعیتى روشن ندارد. و نیز تفصیلى که در این حدیث میان دوران قبل از بلوغ و پس از بلوغ آمده, مورد قبول فقیهان نیست و جاى تإمل بسیار دارد; از این رو تکیه بر آن دشوار است. برخى خواسته اند مشکل سند و دلالت آن را مرتفع سازند,(۳۶) بدین صورت که در این حدیث دو مطلب متفاوت نقل شده; اگر یک بخش آن قابل عمل نباشد, استناد به بخش دوم بى مشکل است.

ولى این سخن اگر پذیرفته شود, در صورتى است که دو بخش از نظر ساختار و جمله بندى جدا از یکدیگر باشند, اما در این حدیث, جمله دوم متفرع بر جمله اول است و اگر جمله اول مورد قبول نباشد, نمى توان به جمله دوم عمل کرد. از جهت سند نیز سخن مرحوم حکیم را مستند قرار داده اند که نقل راویان برجسته مى تواند نشان دهنده وثاقت کناسى باشد.(۳۷) ولى این سخن نیز در حد احتمال مطرح شده و مصحح اعتبار حدیث نمى باشد.

نتیجه این مى شود که اگر صحیحه محمد بن مسلم را منحصر به صورت خاص کردیم, مقید چند روایت ا ول مى شود. بدین صورت که دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار ندارد, مگر آنکه همسر او نیز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحیحه محمد بن مسلم عام است, با روایات قبل معارضه پیدا مى کند و در این معارضه ترجیح با صحیحه محمد بن مسلم است, زیرا مخاف عامه است.

همچنین مى توان گفت چون ولایت برخلاف اصل است, به حداقل اکتفا مى شود. و حداقل در اینجا این است که دختر پس از بلوغ بتواند عقد را فسخ کند.

اگر نتوانیم به وجهى مدلول صحیحه محمد بن مسلم را به گونه اى عام مقدم بداریم, از قاعده لاضرر مى توان مدد جست, زیرا در صورتى که این ازدواج مورد خوشایند دختر نباشد, عمرى باید ضررهاى روحى و عاطفى را متحمل شود. و این با حکومت قاعده لاضرر مرتفع مى گردد, زیرا قاعده لاضرر منحصر به ضررهاى مادى نیست, آن گونه که برخى از فقها در اثبات خیار براى پسر خردسال بدان تمسک کرده اند, بلکه همان گونه که آیت الله خویى فرموده: اگر خیار به کمک لاضرر ثابت شود, تفاوتى میان دختر و پسر نیست,(۳۸) حق همین است.

خلاصه اینکه خیار پس از بلوغ براى دختر ثابت است, به وجوهى که یاد شد و اینک فهرست وار بیان مى شود:

۱ اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم, ترجیح با روایاتى است که براى دختر پس از بلوغ حق خیار قایل است, زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایى موافق است و هم با فتواى اهل سنت مخالفت دارد.

۲ اگر این روایات را معارض ندانیم, بدان دلیل که مدلولى اخص از روایات موافق دارد, در نتیجه روایات مخالف مقید آنهاست; بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا مى کند. و چون این فرض خصوصیتى ندارد, هر گاه یک طرف عقد خردسال باشد, پس از بلوغ حق خیار دارد.

۳ اگر نتوانیم بر اساس روایات خاص حق خیار را ثابت کنیم, به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد نکاح پس از بلوغ برداشته مى شود و خردسالان به بلوغ رسیده, مى توانند معامله را فسخ کنند.

جمع بندى:
آنچه در این نوشته به اثبات رسید, عبارت است:

۱ دلیل لفظى یا عقلى که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزویج کودکان را جایز شمرد, وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد.

۲ رعایت مصلحت, عنصر اساسى در اقدام اولیا است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است.

۳ مرجع تشخیص مصلحت براى تزویج کودکان عرف جامعه و عقلا مى باشد.

۴ سیستم قضایى مى تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومتهاى دینى مى توانند با وضع قوانین, اقدام اولیاى صغار را در چارچوب قوانین کنترل کنند.

۵ کودکان پس ازبلوغ, حق خیار دارند و مى توانند ازدواج را بر هم زنند.

——————————————————————————–

پى‏نوشت‏ها:
۱ قارى, سیدمحمد, نامه مفید, ش۲, ص۱۳۱ ۱۳۲٫
۲ همان, ص۱۵۲, به نقل از اعلامیه حقوق بشر, هوشنگ ناصرزاده.
۳ همان, ص۱۵۳, به نقل از: حقوق بشر, متین دفترى, ص۲۰٫
۴ همان, ص۱۵۱ ۱۵۳٫
۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۱۳٫ نشریه روزنامه رسمى ایران, ص۸۵٫
۶ همان, سال ۱۳۵۳, ص۳۰۹٫
۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱, نشریه روزنامه رسمى ایران, ص۱۶۳٫
۸ همان, سال ۱۳۷۱, ص۵۲۳٫
۹ الخویى, ابوالقاسم, مستند العروه الوثقى, کتاب النکاح, (منشورات مدرسه دار العلم, قم), ج۲, ص۲۴۸٫
۱۰ ابوزهره, محمد, الاحوال الشخصیه, (سوم: دارالفکر, بیروت), ص۱۰۹ ۱۱۰, الفقه الاسلامى و ادلته, ج۷, ص۱۷۹٫
۱۱ الزحیلى, وهبه, الفقه الاسلامى و ادلته, (سوم: دارالفکر, بیروت, ۱۴۰۹ق, ۱۹۸۹م), ج۷, ص۱۷۹ ۱۸۰٫
۱۲ النجفى, محمدحسن, جواهر الکلام, (دوم: کتابفروشى اسلامیه, تهران, ۱۳۶۶), ج۳۲, ص۲۱۱, الفقه الاسلامى و ادلته, ج۷, ص۶۲۹٫
۱۳ سوره احزاب, آیه ۴۹٫
۱۴ الطبرسى, امین الاسلام, مجمع البیان, (دوم: دارالمعرفه, بیروت, ۱۴۰۸ق, ۱۹۸۸م), ج ۹ ۱۰, ص۴۶۱٫
۱۵ الطباطبایى, محمدحسین, المیزان, (موسسه الاعلمى, بیروت), ج ۱۹, ص۳۱۶٫
۱۶ القرطبى, محمد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن, (دار احیإ التراث العربى, بیروت, ۱۹۶۵م), ج۱۸, ص۱۶۵٫
۱۷ الرازى, الامام التفسیر الکبیر, (سوم: دار احیإ التراث العربى, بیروت), ج ۳۰, ص۳۵٫
۱۸ ابن منظور, لسان العرب, (اول: دار احیإ التراث العربى, بیروت, ۱۴۰۸ق, ۱۹۸۸م), ج۱, ص۲۸۸٫
۱۹ العاملى, جعفر مرتضى, الصحیح من سیره النبى, (سوم: دفتر انتشارات اسلامى, قم, ۱۴۱۴ق), ج۲, ص۱۸۰ ۱۸۳٫
۲۰ همان, ص۱۷۹٫
۲۱ على بن عمر, الدار قطنى, سنن الدار قطنى, (چهارم: عالم الکتب, بیروت, ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۶م), ج۳, ص۲۳۰٫
۲۲ العاملى, محمد بن الحسن, وسائل الشیعه, (سوم: مکتبه الاسلامیه, تهران, ۱۳۹۶ق), ج۱۴, ص۲۰۷ ۲۱۰٫
۲۳ الحکیم, محسن, مستمسک العروه الوثقى, (منشورات مکتبه آیت الله النجفى, قم, ۱۴۰۴ق), ج۱۴, ص۴۵۶٫
۲۴ قارى, پیشین, ص۱۴۰٫
۲۵ مکارم, ناصر, انوارالفقاهه, کتاب البیع, (اول: مدرسه الامام امیرالمومنین(ع), قم, ۱۴۱۱ق), ج۱, ص۴۳۳ ۴۳۴٫
۲۶ الخویى, پیشین, ج۲, ص۲۸۱ ۲۸۲٫
۲۷ آل بحرالعلوم, سیدمحمد, بلغه الفقیه, (چهارم: مکتبه الصادق, تهران, ۱۳۶۲), ج۳, ص۲۷۱٫
۲۸ الطوسى, محمد بن الحسن, الخلاف, (موسسه النشر الاسلامى, قم, ۱۴۱۴ق), ج۴, ص۲۸۴ ۲۸۵, م۴۹٫
۲۹ النجفى, پیشین, ج۲۹, ص۱۷۳٫
۳۰ العاملى, پیشین, ج۱۴, ص۲۰۷, ب۶, ح۱٫
۳۱ همان, ح۳٫
۳۲ همان, ص۲۰۸, ح۷٫
۳۳ همان, ح۸٫
۳۴ همان, ص۲۰۹, ح۹٫
۳۵ الخویى, پیشین, ج۲, ص۲۷۸٫
۳۶ قارى, پیشین, ص۱۳۴ ۱۳۵٫
۳۷ الحکیم, پیشین, ج۱۴, ص۴۵۵٫
۳۸ الخویى, پیشین, ج۲, ص۲۸۰٫