به گزارش فارس ، اوایل بهمن سال گذشته مرد میانسالی با مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران، مدعی شد که از طریق آگهی در روزنامه خودروی خود را به افرادی فروخته اما وقتی برای نقد کردن وجه چک دریافتی به بانک رفته ، متوجه جعلی بودن چک شده است.

به دستور بازپرس رجبی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره ۱۳ پلیس آگاهی (مبارزه با جعل) ارجاع شد.

افسر پرونده در تحقیقات اولیه خود متوجه شد موارد مشابهی نیز در برخی دادسراها و کلانتری‌ها و پایگاه‌های آگاهی در حال رسیدگی است.

با بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات میدانی در کنار بررسی برای شناسایی و دستگیری متهمان، تعداد شکایات مشابه از طریق دادسراهای مختلف به ۲۵ پرونده رسید که مبلغ کلاهبرداری نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شد.

همچنین در تحقیقات از فروشندگان خودروها معلوم شد متهمان این پرونده‌ها یک گروه واحد هستند و خودروهایی که از این طریق مورد سرقت یا کلاهبرداری واقع شدند ، خودروهای گران قیمت و لوکس از جمله تویوتا لندکروز ، اپیروس ، لکسوز ، سوزوکی ، هوندا و پروتون بوده است.

کارآگاهان از اولین روز شکایات مالباختگان و با توجه به اظهارات شاکیان از طریق بررسی سوابق مشابه مجرمان سابقه‌دار را بررسی کردند که در اواسط اسفند سال گذشته مشخص شد متهمان به اسامی داود ۳۴ ساله ، پرویز ۵۴ ساله و حسن ۵۰ ساله بودند که در آخرین دستگیری خود در سال ۸۷ به زندان و رد مال در حق مالباختگان محکوم شدند اما از در نیمه دوم سال ۸۸ با سپردن قرار وثیقه از زندان مرخصی گرفتند و پس از مرخصی متواری شدند.

در ادامه اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی مخفیگاه یکی از متهمان به نام داود در محدوده مرکزی پایتخت شناسایی و پس از تحت نظر قرار دادن محل در شامگاه تاریخ ۲۳ اردیبهشت ، داود در حالی که با یک دستگاه خودرو اپیروس قصد ورود به مخفیگاه را داشت شناسایی و دستگیر شد.۲ متهم دیگر نیز همان شب و در آدرس های دیگر دستگیر شدند.

این افراد پس از اینکه خودروها را با مدارک مربوطه از مالک تحویل می‌گرفتند در کمترین زمان ممکن با جعل مدارک به نام مالک واقعی خودروها را در شهرهای حاشیه‌ای به فروش می‌رساندند.

در این رابطه یک نفر جاعل به نام کامبیز نیز شناسایی و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت دستگیر و تعدادی دستگاه‌های جعل اسناد به همراه مهرهای جعلی بانک‌های مختلف از وی کشف شد.

در روزهای رسیدگی به این پرونده در اداره ۱۳ آگاهی، ۲ مالباخته دیگر شناسایی شدند که یکی از آنها مدعی است متهمان با جعل مدارک کالاهایی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از وی دریافت کرده‌اند و نفر دوم یک کشاورز در تبریز است که در مقابل فروش ۲۰ میلیون تومان کشمش چک و مدارک جعلی دریافت کرده است. صحت و سقم این دو شکایت در حال بررسی است.

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با هشدار به شهروندان درباره رعایت قوانین و مقررات جاری در انجام معاملات از کسانی که به همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست برای شناسایی متهمان و پیگیری موضوع به اداره ۱۳ پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسلامی یا شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳ تهران (ونک) مراجعه و با شماره تلفن ۵۱۰۵۵۴۳۵ تماس بگیرند.

جواد احمدی در گفتگو با  ایسنا، در تشریح این پرونده اظهار کرد: با وصول گزارش مردمی مبنی بر این‌که در غرب تهران یک واحد مسکونی رفت و آمدهای زیادی دارد و به احتمال قوی در آنجا فعالیت هرمی صورت می‌گیرد دستور تحقیقات محسوس و نامحسوس به ماموران صادر شد.

به گفته وی، ماموران با مراجعه به محل و انجام بررسی‌ها تایید کردند که خانم‌ها و آقایان زیادی در این محل رفت و آمد دارند و کار هرمی در آنجا صورت می‌گیرد به همین لحاظ دادسرا اذن ورود به محل فعالیت را صادر کرد و ماموران با داشتن مجوز قضایی و انجام تشریفات شرعی و قانونی وارد محل شدند.

بازپرس شعبه‌ سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که در این رابطه حدود ۱۲ نفر دختر و پسر بازداشت شدند، افزود: برخی از این بازداشت شدگان در حال آموزش بودند و برخی به عضویت شرکت هرمی درآمده بودند که در تحقیقات یک نفر مسوولیت این دفتر را پذیرفت.

احمدی با اعلام خبر پلمب این مکان، افزود: این متهم در بازپرسی به این‌که حدود ۷۰ نفر زیرمجموعه دارد اعتراف کرده است و در حال حاضر به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی روانه بازداشتگاه شده است.

وی با بیان این‌که ۱۱ نفر بازداشت شده به لحاظ عدم توجه اتهام با اخذ تعهد موقتا آزاد شدند، گفت: از محل فعالیت این گروه آلات و ادوات مربوط به شرکت‌های هرمی، جزوات، کتاب‌های روانشناسی و تعدادی کیس کامپیوتر و لپ تاپ کشف شده که به جهت بررسی به دفتر پیگیری ویژه دادسرا ارسال شده که نظر صادره از این دفتر تایید فعالیت هرمی این شرکت بوده است.

سید منصور هاشمیان ، دادیار شعبه اول دادسرای جنایی تهران با اشاره به این خبر به «جام‌جم» گفت: در یکی از روزهای خرداد امسال زن جوانی با حضور در دادسرای جنایی با ارائه شکایتی عنوان کرد، چندی پیش جوانی با قرار گرفتن در مسیرم، به بهانه‌های مختلف از من خواستگاری کرد و سرانجام با اصرارهای وی، موضوع را با خانواده‌ام در میان گذاشتم و او به خواستگاری‌ام آمد و ازدواج کردیم، اما یک ماه پس از شروع زندگی مشترک او به بهانه واردات کالا ۱۳ میلیون تومان از پدرم قرض گرفت و به یکباره ناپدید شد.

شاکی ادامه داد: به دنبال این موضوع، به جستجوی او پرداختم، اما بی‌نتیجه بود تا این که او خود با من تماس گرفت و زمانی که وی را تهدید به شکایت کردم، با من قرار گذاشت تا مقداری از پول‌های دریافتی را پس دهد، در عین حال تهدید کرد از من انتقام خواهد گرفت و حالا بیم آن می‌رود او تهدیدهای خود را عملی کند.

دستگیری در محل قرار

دادیار شعبه اول دادسرای جنایی افزود: پس از شکایت زن جوان، پرونده به پلیس آگاهی ارجاع شد و ماموران با آموزش زن جوان از وی خواستند تا بدون ترس در محل قرار با همسرش ملاقات کند و هنگامی که شوهر این زن در محل حاضر شده بود، از سوی پلیس آگاهی دستگیر شد.

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته، مبلغ ۱۳ میلیون تومان قرض گرفته است اما پس از بررسی اسناد و مدارک کشف شده از متهم، معلوم شد وی با شناسنامه جعلی، با زن شاکی ازدواج کرده و پس از کلاهبرداری متواری شده است.

هاشمیان اضافه کرد: در ادامه تحقیقات متهم بیان کرد پیش از این با یک زن دیگر نیز ازدواج کرده بود، اما پس از جدایی و ازدواج با شاکی، برای آن که موضوع ازدواج قبلی او فاش نشود، برای خود شناسنامه جعلی تهیه کرده است.

هووها در دادسرا

دادیار جنایی تصریح کرد: پس از این اظهارات، در حالی که تحقیق از متهم در پلیس آگاهی ادامه داشت این بار ۲ زن جوان با حضور در شعبه اول دادسرای جنایی بیان کردند قصد دارند با ارائه وثیقه مقدمات آزادی شوهر خود را که گفته می‌شود به دلیل درگیری دستگیر شده است فراهم کنند که پس از این اظهارات ۲ زن مراجعه‌کننده به دادسرا بدون آن که همدیگر را بشناسند، متهم را به عنوان همسر خود معرفی کردند که پس از تحقیق معلوم شد ۲ زن مراجعه‌کننده هووی هم هستند و آنها نیز در دام مرد شیاد گرفتار شده‌اند. به این ترتیب معلوم شد، متهم این ۲ زن را نیز فریب داده و پس از ازدواج و کلاهبرداری متواری شده است و حالا که دستگیر شده، با آنها تماس گرفته و گفته در دام یک توطئه گرفتار شده و برای آزادی خود نیاز به سند ملکی به عنوان وثیقه برای ارائه به دادگاه دارد که پس از تاخیر یکی از همسرانش، از همسر دیگر خود درخواست تهیه سند را کرده است. هاشمیان افزود: به دنبال این ماجرا، ۲ زن جوان نیز به عنوان شاکی شکایتی را علیه متهم ارائه کردند و این فرضیه که وی با اغفال و فریب زنان و دختران از آنها سرقت و کلاهبرداری می‌کرده است، قوت گرفت.

۱۱ زن فریب‌خورده

قاضی پرونده اضافه کرد: با دستور قضایی، تحقیقات پلیس آگاهی وارد مرحله تازه‌ای شد و در طول ۲ ماه از زمان بازداشت متهم، ۱۱ زن جوان که فریب مرد شیاد را خورده بودند با مراجعه به دادسرای جنایی علیه وی شکایت کردند.

با بررسی شکایت شاکیان مشخص شد، متهم خود را تاجر، دکتر، مهندس، دانشجو و … معرفی و هنگام خواستگاری دختران جوان عنوان می‌کرده است والدینش در کشور آمریکا زندگی می‌کنند و وی به قصد واردات و صادرات کالا به ایران سفر کرده و یکی از آرزوهایش ازدواج با دختر ایرانی بوده است و پس از جلب اعتماد دختران جوان و بستگان آنها، در مرحله بعدی به بهانه نیاز مالی مبالغ گزافی به عنوان قرض از آنها دریافت و یا پول و طلاهای موجود در خانه آنها را سرقت کرده و متواری می‌شده است.

افزایش شاکیان

هاشمیان با اشاره به ادامه تحقیقات از این متهم گفت: در حال حاضر پرونده ۱۱ شاکی متهم که آنها را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی به عقد و ازدواج خود درآورده، در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد و احتمال دارد تعداد شاکیان وی افزایش یابد، زیرا وی بیان می‌کرده است قصد سفر به خارج از کشور را دارد و بزودی پس از بازگشت به کشور، به اتفاق آنها به آمریکا سفر خواهد کرد.

قاضی جنایی با هشدار به خانواده‌ها بخصوص دختران جوان، از آنها درخواست کرد از اعتماد به افرادی که در پوشش القاب دکتر، مهندس یا تاجر و امثالهم به خواستگاری می‌‌آیند، خودداری کرده و پس از تحقیقات لازم، اقدام کنند.

هاشمیان افزود: متاسفانه شاکیان پرونده فریب القاب و چرب‌زبانی متهم را خورده‌اند و پیگیری‌های اولین شاکی که تا یک قدمی شناسایی محل سکونت متهم پیش رفته بود، موجب شد تا این شیاد حرفه‌ای از سایه خارج شده و در مرحله اول با تهدید و سپس با پرداخت پول دریافتی به نوعی موضوع را خاتمه دهد که با هوشیاری زن جوان و شکایت، راز ازدواج‌های متعدد این متهم فاش شد.

دادیار جنایی تاکید کرد: این پرونده همچنان در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد و در چند روز آینده با سرنخ‌هایی که در ارتباط با دیگر اعمال مجرمانه متهم به دست آمده، ابعاد تازه‌ای از اقدامات مجرمانه وی فاش خواهد شد.

شهریاری، بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران از دستگیری مادر و دختری به اتهام یک دعوای خیابانی منجر به قتل در پایتخت خبر داد و به «جام‌جم» گفت: عصر ۲۱ شهریور امسال، مردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از درگیری ۳ زن در جوادیه تهران خبر داد.

پس از این تماس، ماموران کلانتری ۱۱۷ جوادیه به محل حادثه اعزام شدند و دیدند که جسد زنی به نام فاطمه در خیابان افتاده است.

جسد این زن با هماهنگی قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت مرگ وی معلوم شود. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، ماموران کلانتری به تحقیق از اهالی محل حادثه پرداختند که مشخص شد مادر و دختری به نام‌های صغرا و سمیه پس از درگیری خیابانی با فاطمه، او را هل داده‌اند و باعث مرگ وی شده و محل حادثه را ترک کرده‌اند.

بازپرس شهریاری ادامه داد: با اطلاعاتی که اهالی محل در اختیار ماموران قرار دادند، این مادر و دختر دستگیر شدند و برای ادامه تحقیقات به اداره ۱۰ آگاهی تهران انتقال یافتند.

اعتراف متهم جوان به درگیری منجر به قتل

سمیه، یکی از متهمان در اظهاراتش به پلیس گفت: چندی پیش مبلغی پول به شوهر خواهرم قرض دادم تا او یک میوه فروشی را اجاره کند و به کار فروشندگی بپردازد، اما پس از چند ماه وقتی درخواست کردم تا پولم یا بخشی از آن را پس دهد، توجهی به حرف‌هایم نکرد. روز حادثه همراه مادرم به مغازه‌اش رفتیم تا او را مجبور کنیم، بدهی‌اش را بپردازد. هنگام مشاجره با وی بودم که مادرش به ما نزدیک شد و شروع به داد و فریاد کرد که یک لحظه عصبانی شدم و حین مشاجره با این زن، او را هل دادم که ناگهان تعادلش را از دست داد و به زمین افتاد. چند بار صدایش زدم اما پاسخی نداد، با آمدن ماموران اورژانس به محل حادثه، آنها هم نتوانستند کاری از پیش ببرند و او فوت کرد.

بنابراین گزارش، به دنبال اظهارات دختر جوان، مادرش هم گفته‌های وی را تایید کرد. بنابراین آنها با قرار قانونی بازداشت شدند و تحقیقات تکمیلی در این ارتباط ادامه دارد.

انتشار خبر مربوط به نگهداری یک دختر نوجوان به همراه بیش از ۲۰ مرد داخل یکی از سلول‌های زندانی واقع در برزیل، خشم و نفرت عمومی را در این کشور برانگیخته است. به نقل از فرانس پرس، گروه‌های حقوق بشر در برزیل فاش کردند: مسوولان زندانی در برزیل یک دختر ۱۵ ساله را به مدت یک ماه در کنار بیش از ۲۰ مرد داخل سلولی حبس کردند. این دختر به دفعات از سوی هم‌سلولی‌های خود مورد تعرض قرار گرفت و حتی برای دریافت غذا مجبور بود به برقراری رابطه‌ تن دهد. یک سخنگوی مرکز دفاع از کودکان و نوجوانان برزیل در این باره گفت: وی از همان روز اول زندانی شدن در استان پارا – شمال برزیل – مورد تعرض قرار گرفت. براساس این گزارش شمار مردان هم‌سلولی این دختر که ظاهرا به اتهام سرقت زندانی شده، بیش از ۲۰ تن بود و گاهی اوقات به ۳۴ تن نیز می‌رسید. میر کوهن، رییس کمیسیون حقوق بشر موکلان برزیل در این باره اظهار کرد: این دختر به تعداد غیرقابل شمارش مورد تعرض قرار گرفت و حتی مجبور بود در ازای غذا خوردن به این کار تن دهد. انتشار اخبار مربوط به این حادثه، خشم و نفرت عمومی را در برزیل برانگیخته است؛ به ویژه آن که پیش‌تر نیز در حادثه‌ای مشابه یک زن ۲۳ ساله به مدت یک ماه همراه با ۷۰ مرد داخل سلول زندانی در استان پارا حبس شده بود. دختر ۱۵ ساله که هویتش تاکنون فاش نشده، روز بیست و یکم اکتبر به جرم دزدی دستگیر و به یک بازداشتگاه پلیس محلی منتقل شد تا این که سرانجام یک فرد ناشناس، رسانه‌ها را در جریان وقایع رخ داده قرار داد. خانم کوهن افزود: هیچ‌کس واقعا نمی‌داند که جرم این دختر چیست. وی مظنون به سرقت است، اما پلیس از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید. هیچ‌گونه اتهام رسمی وجود ندارد. در همین حال موکلان این دختر اعلام کردند: مقامات پلیس گفته‌اند که به گمان آنها، سن مظنون بالاتر از سن قانونی بوده است. آنا جولیا کارپا، استاندار پارا در واکنش به این مساله گفت: اهمیتی ندارد که سن متهم ۱۵، ۲۰، ۵۰، ۸۰ یا حتی ۱۰۰ سال باشد، مهم اینست که یک زن نباید داخل سلول زندان با مردان نگهداری شود. سخنگوی مرکز دفاع از کودکان و نوجوانان نیز گفت: این دختر که خانواده بسیار فقیری دارد، بسیار سراسیمه و وحشت‌زده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند افسران پلیسی که وی را زندانی کردند و زندانیانی که او را مورد تعرض قرار دادند، شناسایی کند

محمد‌مهدی گویا افزود: بیمار فوتی بر اثر بیماری آنفلوانزای نوع‌ A هفته گذشته دوشنبه‌ یا سه‌شنبه در یکی‌ از شهرستان‌های ‌شمال غربی کشور ‌فوت کرد، البته اقدامات درمانی لازم برای نجات وی انجام شد اما به علت‌ بیماری زمینه قبلی او که نارسایی شدید ریوی بود به درمان جواب نداد و متأسفانه فوت کرد.

به گزارش فارس، شامگاه ۱۳ شهریور ۸۷، مأموران آگاهی شهرستان دماوند از وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل بین کارگران یک کارگاه ساختمانی باخبر شدند.

مأموران پلیس با حضور در محل حادثه متوجه شدند که مرد جوانی به نام کاوه بر اثر اصابت ضربات چاقو به بدنش به شدت زخمی شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است.

طبق اظهارات شاهدان ، کاوه با یکی از کارگران درگیر شده است و در این درگیری دایی شخصی که با کاوه درگیر شده است ، کاوه را با چاقو به قتل رسانده است.

متهم به نام امرالله ، دستگیر و در تحقیقات مدعی شد که کاوه با خواهرزاده‌اش به نام هومن درگیر شده و به او فحاشی کرده است. او هم عصبانی شده و در یک لحظه کاوه را با چاقو زده است.

با صدور قرار مجرمیت برای امرلله ، از سوی دادسرای جنایی دماوند، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد.

صبح امروز‌ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی حسن تردست برگزار شد که نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده، مجازات متهم را خواستار شد.

مادر مقتول به عنوان ولی‌دم در جایگاه قرار گرفت و ضمن اعلام شکایت مجدد از متهم، خواسته خود را قصاص متهم عنوان کرد.

در ادامه جلسه ، متهم به قتل در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام قتل را قبول ندارد، گفت: من اعتیاد شدید داشتم و هیچ‌یک از اعترافات قبلی خود را قبول ندارم.برای کاری به شمال می‌رفتم که به دلیل بسته بودن جاده مجبور شدم به کارگاهی که خواهرزاده‌ام در آنجا کار می‌کرد بروم. ساعت ۷ شب متوجه درگیری هومن و کاوه شدم اما از اتاق بیرون نرفتم تا اینکه متوجه شدم کاوه فوت کرده است. من از اتاق بیرون نرفتم و هیچ شناختی نسبت به مقتول نداشتم.

قاضی به اعترافات صریح متهم مبنی بر اینکه کاوه را به دلیل فحاشی به قتل رسانده است، اشاره کرد که متهم در جواب گفت: من چاقویی به همراه نداشتم و هیچ کاری نکردم.

قاضی تردست همچنین به اعترافات متهم نزد بازپرس که گفته بود به دلیل اعتیاد شدید مرتکب قتل شده و تقاضای بخشش دارد، اشاره کرد که متهم باز هم منکر اعترافات شد.

در ادامه جلسه ، مادر مقتول مدعی شد که دوست پسرش به نام مهرشاد اظهار داشته است که کاوه را شخصی که برای اولین بار به کارگاه آمده است (اشاره به مقتول) به قتل رسانده که پلیس آن شخص را زیر یک تخت در حالی که خود را مخفی کرده بود، دستگیر کرد.

متهم در پاسخ به اظهارات مادر مقتول گفت: دروغ است و من آن را قبول ندارم.

۲ شاهد حادثه نیز در جایگاه قرار گرفتند و مدعی شدند که شاهد درگیری بودند ولی ندیدند که متهم مقتول را زده باشد. یکی از شاهدان مدعی شد که متهم به صورت مخفیانه وارد کارگاه شده بود و چند روز بعد چند نفر از کارگران مدعی شدند که متهم،‌ کاوه را با چاقو به قتل رسانده است.

با توجه به اظهارات مادر مقتول و همچنین شاهدان، قاضی تردست ختم جلسه را اعلام کرد تا در جلسه آینده،‌ اظهارات آخرین شاهد به نام مهرشاد شنیده شود.

سرهنگ عباس محمد صالحی، فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد با بیان این خبر گفت: در پی شکایت اداره محیط زیست و در اجرای دستور دادستان شهرستان، ماموران این فرماندهی طی هماهنگی با مقام قضایی به بازرسی از منزل فردی به نام احمد  م پرداختند.

وی افزود: در این بازرسی که نماینده اداره محیط زیست نیز حضور داشت ۳ راس آهوی زنده و یک لاشه آهو کشف و ضمن تحویل آنها به محیط زیست شهرستان، متهم دستگیر شد.

این مقام مسوول گفت: بنا بر اظهارات کارشناسان اداره محیط زیست نجف‌آباد، آهوهای کشف شده جزو گونه‌های نادر هستند که متهم به طور غیرقانونی اقدام به شکار آنها کرده و به دلیل گران بودن پوست این حیوانات قصد فروش پوست آنها را داشته است.

سرهنگ محمد صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.